| مرحبا بكم للموقع الرسمي لحزب القوى الإشتراكية |
|
عضو في الإشتراكية العالمية | |
 |
|||
 |
|||
 |
|||
|
|||
 |
|||
|
    |
|
|
||
|
||
إبعث عبر البريد الإلكتروني
نسخة للطباعة
2007/11/10عـقـدنـا السـيــاسـي: الشـفـافـيــة، الحـكـم الـنـزيــه و المـسـؤولـيــة
مـشروع، بـديـل و أمـل
الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي الذي يقترحه الأفافاس للمواطنات و المواطنين خلال الانتخابات المحلية البلدية و الولائية التي ستجرى يوم 29 نوفمبر 2007.
عقدنا السياسي: الشفافية، الحكم النزيه و المسؤولية.
لكي يكون بمقدور الأفافاس تلبية تطلّعات المواطنين، على المناضل ، في كلّ أرجاء الوطن و في أدنى تصرّفاته، أن يكون حاملا و حارسا للمبادئ و القيم التي يُناضل في سبيلها.
ليس باستطاعته رفعها، الحرس عليها و لا حتى التعبير عنها إلاّ باستعمال لغة الحقيقة، الرّزانة
و العمل البيداغوجي في خطاباته اليومية و كذا المثالية في تصرّفاته.
هذا هو الدّرب الذي على المناضل أن يَسلكه، كونه مُكلف بمهمّة في الهيئات قصد النجاح في تلك المهمّة النّبيلة رغم أنّها شاقة ومُرهِقة.
تلك هي المبادئ القاعدية التي يجب أن تقود نشاط المنتَخَبين. البرنامج الذي يلي ، سيّجلي البنود التي يراها الأفافاس حتمية قصد بناء جِدّي للهيئة المحلّية التي تستعيد بذلك دورها الأساسي:
هيئة في خدمة المواطن.
البرنامج الانتخابي
الانتخابات البلدية و الولائية ل 29 نوفمبر 2007
التسيير الذاتي المحلي
التنمية المحلية تفرض لامركزية المسؤوليات و الإمكانيات في صالح الهيئات المحلية و مساهمة فعلية للمواطنين من أجل تسيير محلي. الاستقلالية المحلية و الديمقراطية المحلية عاملان أساسيان في التنمية المحلية.
البلديات هي الهيئات الأكثر قربا من المواطنين، فهي تواجه يوميا المشاكل الملموسة و المادية للمواطنين الذين لا يملكون العائدات المالية الكافية ، الملائمة و العاجلة لإيجاد حلول دائمة
الحكومة تتحدث عن اللامركزية، لكن في الواقع، تُحيّل للبلديات مسؤولية تلبية مطالب و احتياجات المواطنين دون منحهم الإمكانيات اللازمة لتأديتها.
التسيير الذاتي في المستوى البلدي لا يجب أن يُقرن بالتسيير الذاتي الجهوي. اختيار التسيير الذاتي لمنطقة القبائل ليس من صالح مواطني هذه الجهة وهذا لأسباب سياسية، اقتصادية، اجتماعية و طبيعية. نعم للامركزية الحكم الإداري على المستوى المحلي في إطار تجسيد دولة القانون و ديمقراطية سياسية حقة و ما تحمل في طياتها من فوائد.
خلق مستوى تسيير جهوي، بكل أبعاده الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية لن يكون إلاّ الوصول إلى تأسيس دولة ديمقراطية. لا للجهوية المبرمجة لغاية تطويق المواطنين ، تشتيت و تجزئة الوطن و حصر طاقات التداول الديمقراطي التي تتمدّد باستمرار على أرض الوطن.
مُقتنعٌ بأنّ نظام التسيير المرتكِز على الهيئات الديمقراطية المنبثقة عن التعبير الحرّ و السّيد للشعب، ينفردُ بكفالته في ضمان الأمن و التنظيم الاجتماعي.
حزب جبهة القوى الاشتراكية يطالب بقانون ينص على اللامركزية الحقة التي تُترجم في:
قانون بلدي جديد الذي يكرّس التسيير الذاتي الإداري فعليا وواقعيا للبلدية، مع تشخيص مفصل لكل أعمال التسيير التي لا يجب أن ترضخ لإرادة "رئيس الدائرة- شرطي".
إعادة تقنين نظام الضرائب، مع ضريبة محلية التي ترفع من رصيد البلدية من الضرائب المُخزّنة لغرض تكريس المساواة بين البلديات الغنية و الفقيرة و الهادفة إلى تحقيق استقلالية مالية لبلديات الوطن.
من الديمقراطية المحلية:
إنّ المواطنين جدّ معنيون بالديمقراطية في حياتهم اليومية، حجم الديمقراطية المحلية، المسمّاة ’بالديمقراطية الجوارية"، ستساهم في المشاركة في تسيير البلدية، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المعنيين.
المساهمة في الهيئات البلدية و ترجمتها في " الظرف المالي التساهمي".
على رئيس المجلس الشعبي البلدي الالتزام بإشراك المواطنين في تسيير البلدية. هذه المساهمة لا يجب أن تنحصر في حضورهم كملاحظين في النقاشات المبرمجة في المجالس البلدية.
على المواطنين أن يكونوا مستشارين فعليين في اتخاذ قرارات تدور حول واقعهم المعيشي.
هذه الاستشارة يجب أن تتجسّد عند تحديد الأضرفة المالية التي تحدّد تكاليف التسيير والاستثمار. إنّ منهجية " الظرف المالي التساهمي" تلزم استشارة قرية تلوى أخرى، حي بعد آخر مواطنين منّظمين مهيكلين في جمعيات و هيئات، اخذ بعين الاعتبار كلّ الأولويات المحدّدة من طرف المواطنين فضلا على توافقهم مع التحكيم المالي المبرمج. على المجلس البلدي أن يعدّ تقريرا مُفصّلا عن كلّ الظروف و درجة احترام الالتزامات المتّخذة.
يجب الإلحاح على مبادئ الشفافية في التسيير و المسؤولية أمام مواطني البلدية، و التي يلتزم المجلس البلدي باحترامها.
من أجل الاقتراب من المواطن ، على المجلس البلدي الاتصال به ، التّكفّل به بتجنيبه الإطالة في الانتظار وراء الشبابيك. عبر العالم، مُبادرات اتخذت من طرف البلديات و بطريقة دورية، حصص أعمال مبرمجة من طرف موضفي البلدية في مختلف الأحياء ، استخراج شهادات مدنية، التضامن في عين المكان مع المُعوزّين الغير قادرين على التنقل من أجل مساعدتهم كلّ هذا يدخل فيما يسمّى "بالبلدية في الشارع".
في روح البحث عن إمكانية مشاركة فعلية للمواطنين في تسيير البرامج المحلية، منتخبي حزب جبهة القوى الاشتراكية يلتزمون و يتعهّدون بترضيخ آليات استشارية .
منتخبي حزب جبهة القوى الاشتراكية تُقر ّبأنّ التسيير التساهمي للشؤون المحلية ستتمّ بمساعدة الحركة الجمعاوية المحلية.
التضامن مع الجمعيات ومساهمتهم في تحديد الأضرفة المالية، في تسجيل الاحتياجات و توجيه الموارد المتواجدة هو رهان النجاح و تشخيص مأمورية المنتخبين.
منتخبي حزب جبهة القوى الاشتراكية ، يندّدون بأشكال الطبقية و اللاّمساواة في تسليم المنح المقدمة بطريقة المحسوبية للجمعيات القريبة و المساندة للإدارة و إقصاء الجمعيات الممثلة و الفعالة في الميدان.
1. التنمية المحلية:
أ- تمكين المواطن من الخدمات الاجتماعية القاعدية:
ينتظر المواطنونمن منتخبيهم، إيجاد حلول لمشاكلهم اليومية ، تزويدهم بالماء الشروب، تنظيف المحيط و تهيئات أخرى لتحسين نوعية الحياة، أعمال التجهيز في المناطق النائية الفقيرة، تسوية الأراضي المخصصة لبناء السكنات الاجتماعية، استقبال المواطنين وتسهيل عملية استخراج وثائق الحالة المدنية، الإعانة الاجتماعية للأشخاص المحرومين.
توصية للمستقبل: من صالح كل بلدية القيام بتشخيص الخدمات التي يجب تحسينها و الحاجيات المفروض تلبيتها ، من ثمة التشاور مع المواطنين في تحديد الأولويات و إمكانية انجازها، دون البث في وعود غير عقلانية أو استعمال لغة الخشب.
ب- تسهيل الاستثمارات المحلية، بتهيئة مناطق تنماوية:
على البلدية أن تخلق مناخا ملائما لتنمية النشاطات الاقتصادية المُولّدة لموارد ضريبية و مناصب شغلٍ. خلق مناطق النشاط الاقتصادي المستدام التي تُمكّن المستثمرين المحليين في الاستفادة من الأراضي الاستثمارية أولوية في برنامج المجلس البلدي.
على البلديات الساحلية و المناطق الجبلية ذات طابع سياحي أن تدرس بتمعّن المؤهلات القادرة على جذب السياّح و الإقامة بهم .
ت- إعانة الأشخاص الأكثر ضررا ( المعوقين، المسنين، الأشخاص دون عائدات بالخصوص النساء و الأطفال ).
على الظرف المالي للبلدية أن يحتوي على حصة " أموال اجتماعية" تقوم باستنجاد المعوزين الذين يعيشون في الفقر. إعانة هذه الفئة بمساعدة إدارية من أجل إعادة الاعتبار لحقوقهم للتكفل بهم من طرف الهيئات الوطنية المعنية.
2- التعاون البلدي:
التعاون البلدي على المستوى الولائي، الجهوي و الدولي يتيح فرصة تبادل التجارب، التسيير الأمثل، التنقيب في المكمّلات المتواجدة و تفعيل الإعانة التقنية و المالية المتوفرة.
على المنتخبين التجنّد بصفة فعّاّلة في تنمية التعاون من أجل تبادل التجارب، التسيير و الإستفهدة من تكميلاتها.
منتخبي جبهة القوى الاشتراكية ينددون بسياسة الإقصاء و الغلق المُسلّطين على المنتخبين المحليين من طرف إدارة الوصاية بمنعهم من المشاركة في اللقاءات الدولية أو إنشاء شراكات مع نظرائهم الدوليين.
من أجل تلبية حاجيات المواطنين:
العمل التقريبي ليس مرغوب به في التسيير البلدي. يجب لطريقة إنجاز الأعمال و الظرف المالي الخضوع إلى القواعد الصارمة التالية:
- تسجيل الحاجيات و تحديد الاولويات.
- تقرير المشاريع، البرامج و الأضرفة المالية ( عملا و عتادا) لتلبية الحاجيات.
- تقديم تقارير إنجاز العمليات.
يجب لكل هذه العمليات أن تكون سارية بمساهمة المواطنين في كل أطوار الإنجاز.
كيفية تلبية حاجيات المواطنين تستوجب انخراطهم الفعلي، ولا بدّ من تحريضهم على المساهمة في تسيير شؤون البلدية .
من واجب المجلس الشعبي البلدي ( المترشحين أو المناضلين) إجراء حملة بيداغوجية ، توضيحية و توعوية لإقناع المواطنين بأنّ تسيير بلديتهم مع مساهمتهم الفعالة مرتكز على تحقيق رغباتهم الأوّلية.
يجب للمواطنين من جهتهم أن يستوعبوا أنّ البلدية مكان أين لهم إمكانية ممارسة الحكم على المستوى المحلي.
برمجة ندوة الإصغاء للمجلس البلدي عند استلام
رئيسه لمنصبه يمكن أن تُمثِْل شكل من أشكال حثّ المواطنين بأهمية مشاركته في تسيير بلديته.
الخاتمة:
مطالبة السلطات العمومية للتنسيق مصالحهم، لتفادي التباينات، بين مصادر بين مصادر القرار، و تجاوز العقَبات البيروقراطية و اللامبالاة.
من التوصيات الحثيثة ، القيام بتحركات و نشاطات شعبية، قصد الضغط على السلطات العمومية لإرغامه على تلبية و الأخذ بعين الاعتبار مطالب و احتياجات المواطنين.
توجيهات سياسية للتسيير:
إننّا جِدّ مسرورين بالإنجازات المسجّلة في أغلبية البلديات و التي أدّت إلى تلبية حاجيات و مطالب المواطنين رغم النقائص و التأخرات الملاحظة في تسليم الإنجازات ، و الدّيون المترتّبة من طرف المجالس المحلية، ناهيك عن العَقبات المشيّدَة من طرف مختلف مسويات البيروقراطية للإدارة المركزية.
لقد سجلنا قائمة من العقبات العسيرة طوال عُهدتنا، و التي حالت دون تسيير أَمثل لمصالحنا تجاه المواطنين، و بصفة خاصة:
-ضعف التسيير الذاتي الإداري و المالي للبلديات.
-الضريبة المحلية الغير كافية لمواجهة الإحتياجات المحلية.
-الأظرفة المالية ذات مبلغ غير كاف لتغطية الاحتياجات المُعبّر عنها.
-الإجراءات الإدارية الثقيلة لنيل وصرف المبالغ المالية .
-التدخلات القائمة للإدارة في شؤون تسيير المنتَخبين.
إنّنا نطالب بإلحاح، السلطات الإدارية على مستوى الدوائر ، الولايات و الوزارات المعنية بتحقيق:
-لا مركزية فِعلية لكل المسؤوليات و الإمكانات المطابقة و المكرَّسة في التشريع و في تطبيق مبدئ " الفرعية ( السوبسيداريتي)".
-إعادة النّظر في القانون الوطني للضرائب لتأييد البلدية بضريبة محلية ملائمة للحاجيات المحلية.
-إعادة النظر في قانون البلدية و الولاية لتدعيم حق المُنتَخَبين المحَليين فيما يخص التوجيهات و رقابة التسيير المحلي و تسهيل تشكيلة تجمع للبلديات و ذلك بالتعاون المتبادل و تجسيد مشاريع مُوحّدة.
-إنفتاح البلديات على التعاون الدولي بشكل لا مركزي، مُمكنا بذلك، الإنخراط في الشبكة الدولية للمجالس المحلية و تكريس التعاون مع النّظراء الأجانب للإستفادة من الإعانة التقنية و المالية.
سنواصل في العمل نلزٍمُ مُنتخٍبينا على:
تمتين التسيير المحلي الديمقراطي بإسهام المواطنين في التسيير و ذلك بتفعيل كل الوسائل: التشاور، المساهمة، التطوّع و التعاون.
تقديم تقارير دورية بشفافية، للمواطنين فيما يخص التسيير المالي لنشاط و مشاريع البلدية.
إعطاء أولوية للنشاطات لتسهيل مأمورية المواطن في المصالح الاجتماعية القاعدية.
ترقية و تنمية تعاون بلدية مع بلدية على المستوى الوطني (دائرة، ولاية،وطن) و دولية في إطار التعاون اللامركزي.
الانخراط في الشبكة العالمية للمجالس المحلية المعترَفة بها من طرف الأمم المتحدة كالمدن و الحكومات المحلية المتحدة والحلف العالمي للمدن ضد الفقر، من أجل الإستفادة من تجارب التسيير الأمثل و تحريك الموارد لمشاريعنا الإجتماعية.
مؤتمر الألفية
نداء مؤتمري جبهة القوى الاشتراكية إلى قوى التغيير
إلى كل المواطنين:
لقد سلبتم منذ استقلال بلادنا من حقكم في تقرير مصيركم المنتزع، ثمرة الكفاح الطويل إبان ثورة أول نوفمبر، في حقكم المشروع للبث في حياتكم و اختياراتكم السياسية التي تخصكم و تعنيكم بصفة مباشرة. حرية الاختيار الديمقراطي للهيئات ، للسياسات و الرجال الذين ينبغي أن يحكموا البلاد، قد نُكر ثمّ اختلس نتيجة التزويرات الانتخابية التلقائية التي أدت إلى المقاطعة الجماعية لاقتراع 17 ماي .
مستقبلكم و مستقبل أولادكم لن يجد ضالته في النظام الراشي و المرتشي القائم، الذي يمنعكم من الاستمتاع بحقوقكم السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية، بل في استنكاره و نبذه و الشروع في تشييد بديل ديمقراطي مع القوى السياسية الممثِلة للمعارضة و القوى الاجتماعية المستقلة.
التحقوا جماعيا بهذه القوى، نظّموا أنفسكم في أحيائكم، في قراكم، في مؤسساتكم و ألِحّوا سلميا لنيل حقوقكم. لا تستجيبوا بالعنف لإستفزازات رجال أيادي الحكم، لأنّه سيُبرّر قمعهم.
أينما وُجدتم، اعملوا و أنشطوا من أجل تجسيد الجمهورية الثانية.
إلى الشباب:
إنّكم تُعانون من نقائص النظام التربوي إلى درجة أنّ مئات الآلاف منكم قد أُقصيت من المدارس و الجامعات، دون شهادات و بلا أدنى فرصة لإعادة الإدماج بالتكوين. إنّكم أوائل ضحايا البطالة، أغلبيتكم، بما فيكم من حاملي الشهادات، دون منصب عمل.
الهجرة، المخدّرات، الإنتحار، الإجرام، الانتفاضات ...هي ردود فعلكم إزاء هذه الوضعية. بحوزتكم طريق أمثل للتخلّص من هذا الكابوس ، بلوروا استياءكم للنّظام المسؤول في كل معاناتكم إلى حركية سياسية. انخرطوا في القوى السياسية الديمقراطية المعارضة و في الحركات الاجتماعية المستقلة لوضع حدّ نهائيّ لهذا النظام الإقصائي الذي يحجب كل الآفاق الإيجابية.
كونوا أيادي تغيير النظام.
إلى النساء:
إلتحقن بالقوى السياسية و الاجتماعية المستقلة من أجل الدفاع عن وطنيتكنّ و مناهضة القوانين الأساسية الهادفة إلى تطويق حقوقكنّ . التساوي في الحقوق بين الرجل و المرأة مكرّس في بنود ميثاق حقوق الإنسان. طالبن بحقوقكنّ السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية. أْلِحن بتطبيق أهداف الألفية للتّنمية المُكرّسة من المجلس العام للأمم المتحدة التي وافقت عليها جميع الحكومات اللواتي تندّدن كل أشكال اللامساواة بين الجنسين في جل المجالات ويصرن على الصحة و تعليم المرأة.
إلى الفلاحين:
كنتم مِعول الكفاح من أجل استقلال الوطن، تجدون أنفسكم مقصيين من ثمار هذه الثورة رغم التزامات الحركة الوطنية. ليس بإمكانكم العيش من ألراضي أجدادكم و لا حتى من التي استفدتم منها دون منحكم حق امتلاكها.
محاصيلكم، حينما تكون الظروف المناخية ملائمة، لا توخي لكم تغطية استحقاقات التسيير جرّاء التكاليف الباهظة للمعدات و الصيانة ، غلاء الحبوب، البنزين و الأسمدة.
غياب أسعار مضمونة للإنتاج و استو راد منتجات فلاحيه مدعّمة، قضت على الإنتاج الوطني خاصة الحبوب . هذه السياسة التي فضلت الإستراد عن الإنتاج الوطني شجعت النزوح الريفي وأوقعت بالبلاد في سياسة التبعية و الاعتماد على الأسواق العالمية لتلبية الغذاد القاعدي.
لا يجب أن تدوم هذه الوضعية. لا بدّ أن تتغيّر. عليكم أن تكونوا في مقدّمة النّضال بجانب القوى السياسية و الاجتماعية المستقلة ، لتغيير النظام و تحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلاد و هذا بتثمين الفلاحة و إعانة الدولة في جميع مستويات الإنتاج.
style="margin: 0cm 0cm 6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed" align="justify">إلى عمال المؤسسات:
التحقوا بالنقابات المستقلة التي تنظم في كل قطاعات العمل و التي ستدافع بدون هوادة على وسائل الإنتاج و على حقوقكم كأجراء.
جزائري من اثنين بطال. نظموا أنفسكم من أجل الدفاع عن مناصب عملكم و تحسين ظروف العمل فيها، ألحوا على تحسين قدراتكم الشرائية، ندّدوا بالتباين الاجتماعي.
يريدون إقناعكم بأن اللبرالية ، بخوصصة و تحرير التبادلات، ستخلق ثروات و تنمي الشغل.هذه السياسة المنتهجة في أمريكا اللاتينية في السنوات 80 و 90 قد فشلت. إعادة تأميم القطاعات الإستراتيجية و مراقبة التبادلات الخارجية تتصدّر من جديد في جدول أعمال كل البلدان و لا سيما المتقدمة منها التي تعمل بمبدأ تحرير المؤسسات و التبادلات لدى الآخرين و يطبّق المحافظة عندها.
إلى إطارات التسيير:
كونوا أيادي التغيير لوضعيتكم ووضعية بلادكم.
التحقوا بالسياسة لحماية مؤسستكم من التصفية و ضعوا حدا للانتهازية التي أنتم عُرضة لها يوميا دون تقدير و عرفان لفضلكم و قدراتكم.
الوصايات قائمة. مسؤول مؤسسة عمومية لا يتصرّف بكل حرية فهو مقيّد بالأخذ بعين الاعتبار الذين نصبوه و بمحيطه. في الواقع، الإطارات مرغمة على تفعيل كفاءاتهم التقنية لتنفيذ قرارات سياسية.
في الماضي، عرفتم تصفيات في الجبال، من ثمة، تضاعفت معاناتكم: من جهة، بسبب المادة 120 التي تُقيّد كل ترقية في الوظائف العليا إلى التجنيد و الانخراط في الحزب الواحد، و من جهة أخرى، راجع إلى المادة 421 من قانون الإجراءات المدنية التي تعاقب بالسجن كل من أخطأ في التسيير.
مهزلة قضائية أدت بسجن آلاف من الإطارات في ختام جلسات لعبوا فيها دور كبش التضحية، و مئات الآخرين اختاروا المنفى.
التزامكم و تجنُّدكم في السياسة سيتيحانكم فرصة إعطاء استقلالية حقيقية للمؤسسة و قانونا يحمي الإطارات من كل التجاوزات و الرضوخ.
إلى الصحافيين:
الكثير منكم قد دفع بحياته، بحريته ثمنا لنشاطه الصحفي، أمام حكم يقمع و يرتشي حرية التعبير، نعبّر لكم عن تضامننا معكم و تأييدنا لمهمّتكم.
ننادي في نفس الوقت، كل من ضمنكم الذين يعملون بنزاهة في الصحافة العمومية أو الخاصة، إلى التنديد بكل أشكال الضغوطات و الحذف المسلّطة على المهنة، و مقاومة وسائل الخطابات التغريضية التي تمتاز بها الديكتاتوريات بغية الهيمنة على الأفكار و الذهنيات و بلورة الإعلام في قالب الرضوخ ، الاستسلام و اللامبالاة.
القص أو الحذف الذاتي هما شكلين من الرشوة الفكرية، عاهتان يجب القضاء عليهما ضمن صفوفكم. تنظيم تضامن فعلي في مهمتكم سيؤدي إلى تخليصكم من المأزق الأمني و المالي المسلّط على جرائدكم جرّاء الرقابة على الإشهار، الطبع ، الامتيازات و الترقيات و كل أشكال الهيمنة على الخط المقالي.
أنيروا دروب حاملي شعاع الأمل الديمقراطي و رواد تغيير النظام بكتاباتكم و مقالاتكم.
عاشت الجزائر حرة ديمقراطية.
الجزائر 07سبتمبر 2007
في نفس القسم :
" إنّ المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يُترجِم آماله، طموحاته و نشاطه في نظرة تغيير جذري و سلمي." " إنّ الأفافاس يُجدّد تضامنه للقوى الاجتماعية و الشخصيات السياسية المستقلّة التي تشاركنا في هذه النظرة، و يؤكد لهم عن استعداده الكامل للتفكير و العمل سويا قصد تطويروتحضر السياسة و فرض البديل الديمقراطي." " إنّ الأفافاس يولي للنضال من أجل الحقوق و الحريات أهمية وبعد وطني و حتى مغاربي، و يبقى روح بيان طنجة لـ 27 أفريل 1958 قائما و لا يزال موضوع الساعة. إنّ بلداننا ليس لها أية فرصة للتنمية و هم في شتات، إنّ تخفيف التوترات حتمية لمستقبل أولادنا. الأمر المستعجل و الأولوية هي فتح الحدود، الطموح و الهدف هو البناء الديمقراطي لتجمّع مغاربي، الفضاء اللازم و الضروري لاستـقرار الحوض المتوسطي."
2008/05/02
المـجـلـس الــوطــنـي - الــلائــحـة الـسـيـــاسـيــــة
مساهمة حسين آيت أحمد في مراسيم تخليد الذكرى الخمسين لانعقاد ندوة طنجـــة. " لا يوجد أيّ حظ لبلـدانـنا في الوصول إلى التـنمية و هـم متـشتـتـين." " من هنا، ليس من صالحنا أن نكون في دابر هذا الركب و المخاطرة أن نصبح كـمناطق البانـتـوسـتـان التي تُـمْسَـحُ على وقـع عـولـمة شـرسـة." 2008/04/27
حسين آيت أحمد: " تـرقيـة السيـاسـة بغيـة بنــاء ديمقـراطــي للـوطـن الـمغــاربــي"
بيان المكتب التنفيذي الولائي لغرداية لإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الصادر خلال الإضراب الشامل الذي دعا إليه تجار غرداية يوم 09 مارس 2008، بسبب التعسفات والممارسات الاستفزازية اليومية لأعوان المراقبة، وكذلك المتابعات القضائية للتجار وأحكام قضائية تصل إلى الحبس النافذ وغرامات ثقيلة وخيالية. و وقـفة شعبية تضامنية مع تندد بالمتابعة القضائية للنقابي "فخار حمودي"، الأمين الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين جناح التصحيحيين. مرفق، أدناه، ببعض الصور من التجمع الشعبي ليوم 16 مارس.
2008/03/16
غرداية مدينة مشلولة : إضراب شامل لتجارالولاية للتنديد بالتعسف الإداري و تضامنا مع النقابي "فخار حمودي" الامين الولائي لاتحاد تجار ولاية غرداية
حوار أدلاه الأمين الوطني الأول للصحفي ط· موسى و نشر بتاريخ 04 مارس 2008 باليومية الوطنية "اليوم" " ما يحدث من دعوة لعهدة ثالثة للرئيس بوتفليقة، فأرى أن الجمعيات التي تزعم أنها تمثل المجتمع المدني والزوايا وغيرها هي التي تريد عهدة ثالثة لنفسها من أجل حصد المزيد من المزايا· فثروات الجزائر محل أطماع هذه الشبكات المافيوية التي لن تحصل على ما تريد إلا من خلال بقاء نفس النظام ولا يمكنها ذلك في إطار نظام ديمقراطي ودولة القانون·
إن فوز بوتفليقة بعهدة ثالثة يعني الحكم على الجزائر بأخذ مسار معاكس للتاريخ، فنتوجه وبسرعة نحو العصرالحجري بدل التوجه نحو العصر الحضري·" " واعتقد أن التحضير لأرانب السباق قد بدأ، واحد من التيار الديمقراطي المتفتح وأخرى أول امرأة في تاريخ الدول العربية وحزب آخر ولد مع آخر انتخابات·" االوصلة الإلكترونية للحوار بجريدة " اليوم"http://www.elyaum.net/modules.php? name=News&file=article&sid=1656
2008/03/04
كريم طابو لجريدة "اليوم" :" الرئاسيات بترشح بوتفليقة لعب على المرتبة الثالثة"
2008/03/01
الأمانة الوطنية: " السكوت أمام هذه الهمجية، جبن ذو مكبات كارثية"
بيان عاجل للأمانة الوطنية حول المجازر البشعة التي يقـترفها يوميا الجيش الاسرائيليي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
| جبهة القوى الإشتراكية | كلَ الحقوق 2003/2006 - جبهة القوى الإشتراكية | ||
| العنوان : 56 شارع سويداني بوجمعة - المرادية الجزائر العاصمة الهاتف +213 (0)21 69 41 41 الفاكس +213 (0)21 48 45 54 |
تصميم و إنجاز نات ستوديو |