Front des Forces Socialistes - Site Officiel-كريم طابو: “الجزائر دخلت مرحلة أزمة سياسية وأخلاقية”

أنتم هنا : كل الأخبار >> عربي

2009/09/19
كريم طابو: “الجزائر دخلت مرحلة أزمة سياسية وأخلاقية”

السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية في حوار مع يومية ’’الخبر’’ 19 سبتمبر 2009

’’لن نشارك في انتخابات مجلس الأمة والعدالة ساكتة عن الفضائح المالية’’ الجزائر تعيش مرحلة انتقال السلطة من العسكر إلى أصحاب الملايير والنفوذ

" أن حالة الطوارئ وتفاقم التسيير العنيف للعلاقات السائدة في المجتمع فضلا عن ظاهرة الرشوة التي طالت مجموعة من النخبة، أضعف من مفعول الطبقة السياسية ونالت من مصداقيتها واستقلاليتها. لكن، نستطيع اليوم الفصل والتمييز بين نوعين من الأحزاب السياسية، من جهة تلك التي اختارت القرابة والاحتكاك مع السلطة قصد الاستفادة من مصالح مادية ومالية، ومن جهة أخرى هناك ـ وهم كثر ـ الذين اختاروا المقاومة والنضال بين أوساط الشعب لكن بصفوف متفرّقة.

لكن هذه المسؤولية تقع على عاتق النخبة التي تتماطل في اختيار موقعها السياسي، فنجدها تنتظر أحيانا وتتأرجح وتتردّد أحيانا أخرى. ومن أجل دحر أغلال هذه المصيدة، يجب تطهير وتخليص الساحة السياسية من الأحزاب المخبرية التي أسست أصلا، لغرض واحد و هو خدمة النظام وموالاته، فمن واجبنا العمل من أجل بزوغ جيل آخر من النخبة السياسية."

يرى السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية ـ الأفافاس ـ كريم طابو، أن الجزائر دخلت مرحلة أزمة سياسية وأخلاقية، كما اعتبر أن الأحزاب السياسية تتحمّل جزءا من مسؤولية الانسداد الذي تعيشه البلاد. وأعلن طابو في حوار لـ’’الخبر’’ جرى بمقر الحزب، رفض الأفافاس المشاركة في انتخابات مجلس الأمة.

كيف تقيّمون الوضع السياسي تزامنا مع الدخول الاجتماعي، وما سبب الجمود السياسي الحاصل منذ الانتخابات الرئاسية الماضية؟

الوضع الحالي للبلاد يعكس بوضوح، التراجع والانغلاق السياسيين للنظام الجزائري، خاصة منذ تعديل الدستور الذي عبّد الطريق للعهدة الرئاسية الثالثة. فالبلاد تتخبّط في أزمة أخلاقية وسياسية حادة. وفي حقيقة الأمر، إننا نلاحظ بأن الدولة قد تبددت بطريقة مدروسة لفسح المجال أمام المجموعات المافياوية والانتهازية التي صارت تهيمن وتتصرف في شؤون البلاد، فكأنه انتقال للسلطة من أيادي العسكريين إلى أصحاب الملايير والنفوذ، وهذا برعاية اتفاق، بنوده التواطؤ والتعاون. هذه الوضعية، أدّت إلى تفشي ظاهرة الرشوة على كل مستويات هيئات البلاد، إننا نعيش في بلاد يسيّرها أناس غير أكفاء.

كيف نستطيع تفسير طريقة تسيير وزير التربية الذي قبع على هرم هذه الهيئة منذ أكثر من عشرية، ولم يتوصّل إلى حد الساعة إلى تنظيم دخول مدرسي عادي؟ وكيف لنا أن نتقبّل تسيير وزير برهن سابقا عن عجزه في حلّ ندرة البطاطا وتسلّم له بعد ذلك مسؤولية حفظ صحة شعب بأكمله؟ وكيف لنا أن نفهم التناقضات التي سادت بين تصريحات وزير الشؤون الدينية الذي قال بأنه لا يوجد فقراء في الجزائر في حين زميله في نفس الحكومة (وزير التضامن) يتباهى بتخصيص مليوني قفة رمضان لفائدة المعوزين؟

إذن فبدلا من الاستجابة لانشغالات الجزائريين، نجد الحكومة تستثمر وقتها في اختيار لون لمآزر التلاميذ وتغيير أيام عطلة نهاية الأسبوع وتنظيم المهرجانات. ثم كيف يمكن تفسير سكوت العدالة الجزائرية أمام تهاطل الفضائح المالية التي مسّت مسؤولين في الحكومة وآخرين في أعلى مناصب الدولة؟ إنه دليل إضافي عن وجود اتفاق وتواطؤ، بين أصحاب القرار والمافيا على السطو على أموال الشعب.

ألا تعتقدون أن الأحزاب السياسية تتحمّل هي ذاتها جزءا من المسؤولية في هذا الجمود السياسي؟

صحيح أن الساحة السياسية تشهد نقصا في الديناميكية والنشاط، بيد أن حالة الطوارئ وتفاقم التسيير العنيف للعلاقات السائدة في المجتمع فضلا عن ظاهرة الرشوة التي طالت مجموعة من النخبة، أضعف من مفعول الطبقة السياسية ونالت من مصداقيتها واستقلاليتها. لكن، نستطيع اليوم الفصل والتمييز بين نوعين من الأحزاب السياسية، من جهة تلك التي اختارت القرابة والاحتكاك مع السلطة قصد الاستفادة من مصالح مادية ومالية، ومن جهة أخرى هناك ـ وهم كثر ـ الذين اختاروا المقاومة والنضال بين أوساط الشعب لكن بصفوف متفرّقة.

كيف تقيّمون الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي؟

تعتبر الجزائر من بين الدول النادرة في طريقة تسييرها، وهذا منذ عقود، في اعتمادها على قانونين للمالية؛ قانون المالية وقانون المالية التكميلي. في البلدان العادية، نجد أن قانون المالية التكميلي يجسّد إثر حالات استثنائية من كوارث طبيعية أو ضرورة قصوى. أما عندنا، فقد أصبح قانون المالية التكميلي ثابتا، وهذا دليل قاطع عن عجز صارخ في الكفاءة وغياب كامل لأي استراتيجية اقتصادية. الحكومة التي تعجز عن تحديد سقف للاحتياجات المالية لمدة سنة واحدة، يجب أن تقدم استقالتها ويطرد رئيسها.

هناك تناقضات بين تصريحات الرئيس بوتفليقة والحكومة بشأن تأثير أو عدم تأثير الأزمة المالية على الجزائر؟

هذا التناقض دليل عن فشل النظام القائم سواء على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الاقتصادي. فعلى الصعيد الاقتصادي نلاحظ بأن موجة الإصلاحات مسّت ملفّا وحيدا وهو ما يسمى بالاستراتيجية الصناعية المبنية على خوصصة القطاع العمومي. فعوضا عن حماية القطاع العمومي الذي يمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية مستقلة، قرّروا تصفيته بكل بساطة. إن البلاد لن تكون بمنأى من الأزمات الاقتصادية والثوران الاجتماعي على المدى المتوسط، لأن الكل يعلم بأن الموارد المالية الناتجة عن تصدير المحروقات في تقهقر متزايد وسيكون لها وقع كارثي على اقتصادنا.
وعلى الصعيد الاجتماعي، الوضعية مأساوية إلى أبعد الحدود لأن البحبوحة المالية لم تؤدّ إلى تحسين أو حتى تخفيف الأوضاع. فنتوقّع أن تكون الطبقات الاجتماعية البسيطة الأكثر مساسا.

بالمقابل، نرى بأنّ السلطة تنتهج سياسة القمع بالعصي والسجن والمتابعات القضائية، وهو ما يشعر الجزائريين بأنه لا توجد مكانة ولا مستقبل لهم في بلادهم.

دخلت عدة أحزاب في سباق تحسّبا للتجديد النصفي لمجلس الأمة، هل تشاركون في هذه الانتخابات؟

لقد تحول النظام السياسي الجزائري إلى مطعم كبير، يغير دوريا واجهته الانتخابية قصد جلب العدد الكبير من الزبائن.

فالأفافاس ليس زبونا ولا تعنيه إطلاقا مثل هذه الجاذبيات، فسياسة الرضوخ والاستسلام السياسيين لم تكن ولن تكون من شيم الأفافاس أبدا. إن جبهة القوى الاشتراكية واحتراما للوائح التي انبثقت عن المؤتمر الرابع للحزب، عملت من أجل توضيح وإبراز بديل سياسي للتغيير، فنضالنا في الأفافاس هو دائما نفسه أي التغيير الراديكالي والسلمي والديمقراطي للنظام.

http://www.elkhabar.com/quotidien/?...;idc=67

في نفس القسم :

الصفحات - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |... -

2009/08/03
من أجل موريطانيا حرة و ديمقراطية - من أجل وحدة المغرب الكبير - من أجل حق شعبنا في تقرير مصيره

رسالة الأمانة الوطنية إلى السيد أحمد ولد داده تصامنا مع نضالات الديمقراطيين الموريتانيين لأجل تقرير المصير

" لقد ناضل أجيال و أجيال في وطننا المغاربي الكبير من أجل تمكين شعبنا من أجل حقه في تقرير مصيره، و إن تحقق جزء منه بفضل تضحيات قوافل من الشهداء في سبيل تحرير وطننا الغالي من نير الاستعمار البغيض، إلا أن حق تقرير المصير لم يكتمل بعد، فهو لا يقتصر فقط على إزالة الاستعمار و إنما يشمل كذلك حق شعبنا في اختيار النظام السياسي الذي يريده، و اختيار ممثليه في اقتراع عام حر، ديمقراطي و نزيه. و لكن أحلام الحرية و الديمقراطية سرعان ما تبخرت عبر أنظمة سلبت شعوبنا أبسط حقوقها، أنظمة انتصبت عبر انقلابات عسكرية، و شبه انقلابات عسكرية، وانتخابات تفتقر لأبسط المعايير الديمقراطية. إن ما جرى مؤخرا بموريطانيا، من انقلاب عسكري صريح ثم انقلاب عسكري ضمني بواجهة انتخابية، و هو ما حدث و يحدث في الجزائر، إن دل على شيء فإنما يدل على تقهقر الديمقراطية في مغربنا الكبير بمباركة إقليمية و دولية. لقد علمتنا التجربة ألا ننتظر شيئا من مجتمع دولي ظل طوال أكثر من عشرية واقفا يتفرج على تقتيل و تذبيح عشرات الآلاف من الجزائريين، ما دام مطمئن على مصالحه التي ترعاها أنظمتنا."

4,3�f" حق�9; text-indent: 1c=, يشمل كذل٣نظ�نة اuor: rgb�9g9�3�حبوحة الم�ح عشرا�g�3g73�50 �ياسي ما جرى م��cle124�ft�nطمئ t-align: justify; text9�اس ليس زب=�ر من عشرية واقفا يتفرج �ه، و � عشرا�g�3g73�50 �ياسي ما جرىo�مت�,�com/quotidien/?.. direction: rmbed;" 43�ustify; text-indetext-indent: g�3g73�ormal; direction:ي أعلى م، و ز6on'>5>"> ات عسكري؆ة اuoriiraP� توضيح وإبراز بديheight: norP"fragment_html_087baeb6fc218ecb9:3f