|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() النظام يجري انتخابات داخلية حاليا لاختيار الرئيس القادم كريم طابو في حوار لـ’’الخبر’’ نشر يوم 30 سبتمبر 2008 “الأثر الذي خلّفته دعوة الشخصيات الثلاث يجعلهم يفكرون في أفضل رد يكون في مستوى التطلعات. الأفافاس ملتزم تجاه هذه الدعوة وأصحابها، لأنه لم يعد حزبا سياسيا فقط، وإنما إقليم ديمقراطي. ونحن متفتحون على أية مبادرة مهما كانت شريطة أن تصب في سياق بناء ديمقراطية حقيقية.” حوار: كمال زايت 30 سبتمبر 2008 السلطة تجاوزت منطق محاولة تجميل الانتخابات إلى منطق ’’دزّو معاهم’’ ذكر كريم طابو، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أن النظام نجح في حشد الرأي العام والصحافة والطبقة السياسية حول موضوع تعديل الدستور، مع أن هؤلاء لا علاقة لهم بالملف ولا يمكنهم التأثير فيه. وقال طابو في حوار لـ’’الخبر’’ بأن التجاذبات والغموض اللذين طبعا ملف التعديل الدستوري، دليلان على أن هناك انتخابات رئاسية تجري حاليا داخل النظام، لاختيار الرئيس القادم. أعلن أحمدأويحيى، منذ أيام، أن التعديل الدستوري قريب، مع أنه قلّما يستعمل قبعتيرئيس الحكومة وأمين عام الأرندي معا، ولكنه هذه المرة تحدث في شؤون الحكممن داخل الأرندي.. ما تعليقك؟ من خصوصيات نظام الحكم في الجزائر أن الرسميين يحدث أن يدلوا بتصريحات إذا كانت في نفس اتجاه أصحاب القرار الفعليين. أما إذا كان الأمر يتعلق ببالونات اختبار أو بتلاعب، فإن النظام الحقيقي يبقى مختفيا في الظلام. وتذكرون أن عبد العزيز بلخادم تحدث عن عدة مواعيد لتعديل الدستور، لكن تطور الأحداث أثبت أنها غير صحيحة، ذلك لأن القرار السياسي الحقيقي يتخذ خارج المؤسسات الرسمية. أما أويحيى فيمكنه لعب دور الناطق باسم نظام يعمل خارج البرلمان والحكومة وحتى خارج الرئاسة، على اعتبار أن الرئيس نفسه يُختار خارج المؤسسات. الخصوصية الثانية هي التسابق والتهافت على إسداء الخدمات والمبايعة للرئيس أو القائد، وأويحيى معروف بهذا الأمر، وهو خير من يقوم بـ’’المبايعة المهنية’’. ولكن ألا تعتقد أن الوقت تأخّر نوعا ما فيما يتعلّق بتعديل الدستور، على اعتبار أنه كان مبرمجا خلال 2006؟ لا أحد يعرف إن كان الوقت قد تأخّر أو أن الأمر سابق لأوانه. لقد نجحالنظام في تجنيد الرأي العام والصحافة والمجتمع حول ملف، لا يمكن للرأيالعام التأثير فيه بتاتا، لأنه بيد أصحاب القرار الفعليين. من جهة أخرى،يمكن القول إن الوقت سابق لأوانه، لأن تعديل الدستور تجسيد لنظام لاأستطيع أن أقول ملكي، لأن الملكية لها قواعدها، ولكنه نظام احتقار للشعب،ولا يمكن حتى وصفه بالنظام الفردي، لأني لا أعتقد أن لبوتفليقة سلطةحقيقية. لقد وصل هذا النظام إلى الإقصاء النهائي للمواطنين من اللعبةالسياسية. وللأسف، فإن الغموض وهذا التخبّط يدلان على أنه لا رئيس الدولة، ولاالبرلمان، لم يحصلا بعد على إشارة إطلاق عملية تعديل الدستور ـ العهدةالثالثة. وهذا الركود السياسي الذي نعيشه، أكبر دليل على أن داخل النظامتوجد انتخابات حقيقية، وعندما تنتهي يبدأ الكرنفال السياسي بأبطاله مثلموسى تواتي، سعيد سعدي، ولويزة حنون وغيرهم.. والذين ستعهد إليهم أدوار فيمسرحية الانتخابات الرئاسية. فبعد انتهاء عملية طبخ رئيس الجمهورية فيالكواليس، يبدأ الجزء الثاني من اللعبة أو الكرنفال على الخشبة. هل إعلان أويحيى قرب موعد تعديل الدستور، معناه أن المسائل حسمت داخل النظام؟ من خصوصيات النظام أيضا الغموض، فالنقاش إن كان موجودا فهو غير مصرّح به، فنحن لدينا نواب ولكن ليس لدينا برلمان، ولدينا وزراء وليس لدينا حكومة. فالسلطة التنفيذية وضعت يدها على كل السلطات، وتتحدث باسم البرلمانوالمجلس الدستوري وكل المؤسسات الأخرى. أويحيى رجل كل المهمات، وأثبت استعداده للقيام بكل ما يطلب منه اقتصاديا،سياسيا واجتماعيا، وكان دائما حاضرا في الكوارث والمصائب التي حلت بهذاالشعب، وهو اليوم من كلّف بإغلاق النقاش.. ويمكنني أن أقول إن أويحيىتجسيد للاأخلاق في السياسة. بما أن الديكور بدأ يتشكل، فأعتقد أن اللعبة تقارب على الانتهاء، لأنه لميتبق إلا 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية. فعكس المرات السابقة، يريدالنظام إغلاق اللعبة مسبقا، وتحديد معالمها وتفاصيلها، ولن يبقى هناك إلاراقصو وراقصات البطن لدخول الساحة. هذه هي إستراتيجية تجميد كل شيء فيالمجتمع، من أجل أفضل ترتيبات داخل النظام. هل تنظيم انتخابات محسومة نتائجها مسبقا في مصلحة النظام، الذي يحاول إعطاء أي عملية انتخابية الحد الأقصى من المصداقية؟ منذ انتخابات 2004، عرفت الجزائر انهيارا أخلاقيا وسياسيا رهيبا. فالنظام لم يعد يهمه رأي الشعب ولا يهمه ما يكتب الصحفيون. كل ما يشغله هو عامل الوقت، والنظام تحكّم في الوقت منذ 1991، أي 17 سنة من حالة الطوارئ، والكذب، وسوء التسيير.. في هذا الوقت، ظهرت طبقة سياسية مرتشية، ونمت إمبراطوريات مالية ضخمة في الفوضى التي كانت تعيشها البلاد. وفي ظل كل الأوضاع، حافظ النظام على بقائه. وبعد كل هذا، هل هو في حاجة إلى تجميل الانتخابات، أعتقد أنه تجاوز هذا المنطق إلى منطق ’’دزو معاهم’’. وماذا عن الأفافاس، هل سيشارك أم يقاطع الرئاسيات القادمة؟ قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نبقى نزهاء ومتناسقين مع أنفسنا، وأوفياء لخطنا السياسي المعارض الراديكالي السلمي. بإمكاننا أن نخسر مقعدا أو نخسر انتخابات، ولكننا لا نريد خسارة مصداقيتنا. وموقف الأفافاس سيكون معبّراعن إرادة المواطنين، الذين لا أعتقد أنهم متحمسون لتعديل الدستور و الرئاسيات. نحن على استعداد للمشاركة في أي مبادرة أو مسعى للذهاب نحو الديمقراطية الحقيقية. وهذه روح مبادرة الشخصيات الثلاث التي أعلنها آيت أحمد، حمروش ومهري. وأعتقد أن الشخصيات الثلاث لديها ما يكفي من الرأسمال السياسي ومن التجربة وخاصة المصداقية لدى الرأي العام، لإطلاق مسار سياسي حقيقي من شأنه إنقاذ البلاد وإخراجها من أزمتها، والرئاسيات القادمة لن تكون مهمة ولن تكون معرقلة. بمعنى؟ إذا لم يتم الإنصات للشخصيات الثلاث، ستواصل البلاد في إنتاج الفشل، فيجب أن يكون لدينا ما يكفي من النزاهة والشجاعة لنتوقف ونرى بأن الجزائر تعيش كارثة. فالبلاد ليست في حالة حكم سيئ، وإنما في حالة لا حكم، بما يعطي الانطباع بأنه ليس هناك رئيس دولة ولا حكومة. بلد الجميع فيه رئيس ولا أحد مسؤول. فالجماعات المافياوية يتم تمويلها من المال العام، إلى درجة أن البلاد تحوّلت إلى ملكية خاصة لجماعة معيّنة، وهو ما يشكّل خطرا حقيقياعلى مستقبل البلاد. في المقابل، هناك تدهور اجتماعي بلغ مستويات مقلقة ومفزعة. صحيح أن الأجواء الرمضانية خففت قليلا من ضغوط الحياة اليومية على المواطنين، ولكن الأمور ستسوء في فترة ما بعد العيد. ما مصير المبادرة التي أطلقتها الشخصيات الثلاث؟ لقاؤهم كان لقاء عاطفيا وعقليا في آن واحد. الشخصيات الثلاث ضحوا بحياتهممن أجل هذا البلد. وكل واحد في زاويته كان يلاحظ ويحلّل الأوضاع. ووصلواإلى نتيجة مفادها أن البلد يعيش الانحراف والكارثة. ومثلما حاربوا بالأمس الاستعمار الفرنسي دون أن ينتظروا أن تتوفر شروط الكفاح، لم ينتظروا أيضا توفر شروط التغيير ليبدؤوا في التحرك، لأن وضع البلاد آلمهم.. لذا قرروا التشاور والعمل معا للتوصل إلى أفضل الحلول، ولمواصلة نضالهم ضد استعمار الأمس وضد الاستعمار الجديد. لقد زرت، مؤخرا، قرية بمنطقة القبائل شهدت حرائق مهولة خلال الصائفة الماضية، والتي كان الجيش هو السبب فيها، إلى درجة ذكّرت والدي وكثير من شيوخ القرية سياسة الأرض المحروقة. الأثر الذي خلّفته دعوة الشخصيات الثلاث يجعلهم يفكرون في أفضل رد يكون في مستوى التطلعات. الأفافاس ملتزم تجاه هذه الدعوة وأصحابها، لأنه لم يعد حزبا سياسيا فقط، وإنما إقليم ديمقراطي. ونحن متفتحون على أية مبادرة مهما كانت شريطة أن تصب في سياق بناء ديمقراطية حقيقية. ما هي حقيقة العلاقة بين حزبكم وحمروش، خاصة بعدماتردد عن استفتاء داخلي عن رأي المناضلين فيه. هل رئيس الحكومة الأسبق مدعوللعب دور قيادي في حالة اختفاء الرئيس الحالي للأفافاس؟ أولا، أكذب وجود استفتاء داخلي بشأن حمروش. رأيي الذي أعتقد أنأغلبية مناضلي الأفافاس يقاسمونني إياه، هو أننا نحترم هذه الشخصياتالثلاث، التي كانت لها من الشجاعة والنزاهة ما يكفي لاتخاذ مواقف صائبة في أوقات الشدة، وحمروش مثل للشجاعة السياسية. والجميع عليهم واجب الاعتراف له بأنه هو من جعل الانفتاح الذي عرفناه في دستور 1989 ممكنا، وكان المحرر الرئيسي لهذا الدستور، والذي سمح بإنشاء أحزاب، جمعيات، وجرائد، وكل المكتسبات الديمقراطية الموجودة وإن كانت قليلة، الفضل فيها يعود لحمروش. ولكن في المقابل، أريد أن أوضح أنه لاتوجد علاقة عضوية بين حمروش والأفافاس، وبعد عمر طويل لرئيس الحزب، فإن هذا الأخير لديه قوانينه ونظامه الداخلي وإطاراته، وسيعمل على إكمال المسيرة. وشخصيا لا أدري إن كان مشروع علاقة عضوية بين الأفافاس وحمروشيهم هذا أو ذاك، لسبب بسيط، وهو أن الأمر غير مطروح البتة.
في نفس القسم : “في خضم هذا الواقع الراهن ، الذي تسيطر عليه تداعيات الأزمة العالمية الدائمة و تطغي علية أيضا إعادة رسم معالم العلاقات الدولية، إن المبادرات المدعمة للمسارات الانتقالية صوب الديمقراطية بقيت محتشمة و لم تعد تـشـكـل الأولـويـة. قد تنحصر في غالب الأحيان في”خطاباوات“و تصريحات”حسن نية“.” “تُعتبر بلادنا مثالا كبيرا، تتخبط من تداعيات هذا التصرف المُقلق لكي لا نقول المتضارب النابع من هذه القوى. كونها ضحية الحسابات و التوازنات الجيوسياسية الجهوية و حتى العالمية ، أضحت بلادنا ، عمقا استراتيجيا للبعض و ركيزة للآخرين.” "فأمامنا، سلطة متغطرسة، متعنتة في مناهضتها لمبدأ التعددية و حقوق الإنسان، فهي لا تقبل من أحزاب إلا الضالعين لها أو المجرّدة منها، من أي تواجد اجتماعي فعلي.
أما من حولنا، المجتمع يعيش مرحلة التفتت و الاندثار يوما بعد يوم. فنساء و رجال هذا الوطن، لم يعودوا يعرفون أو ربما لم يعودوا يريدون، ففي كل الأحوال، لا يستطيعون ممارسة السياسة.“”إننا نحمل طموحات لبلادنا و نصبوا إلى تحقيق التغيير الراديكالي و السلمي. لا يمكننا الاكتفاء فقط ، بتكسير خطابات النظام و فضح مناوراته، مكائده و احتيالا ته.“”إن الندوة الوطنية للتقييم الديمقراطي و الشفاف، كما نصت عليها قوانيننا الأساسية ، هي بمثابة فرصة مواتية للتقييم. فهي مناسبة لإيجاد الوسائل للعمل بأكثر ذكاء ، بأكثر رزانة و فاعلية."
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية في حوار مع يومية ’’الخبر’’ 19 سبتمبر 2009 ’’لن نشارك في انتخابات مجلس الأمة والعدالة ساكتة عن الفضائح المالية’’
الجزائر تعيش مرحلة انتقال السلطة من العسكر إلى أصحاب الملايير والنفوذ " أن حالة الطوارئ وتفاقم التسيير العنيف للعلاقات السائدة في المجتمع فضلا عن ظاهرة الرشوة التي طالت مجموعة من النخبة، أضعف من مفعول الطبقة السياسية ونالت من مصداقيتها واستقلاليتها. لكن، نستطيع اليوم الفصل والتمييز بين نوعين من الأحزاب السياسية، من جهة تلك التي اختارت القرابة والاحتكاك مع السلطة قصد الاستفادة من مصالح مادية ومالية، ومن جهة أخرى هناك ـ وهم كثر ـ الذين اختاروا المقاومة والنضال بين أوساط الشعب لكن بصفوف متفرّقة. لكن هذه المسؤولية تقع على عاتق النخبة التي تتماطل في اختيار موقعها السياسي، فنجدها تنتظر أحيانا وتتأرجح وتتردّد أحيانا أخرى. ومن أجل دحر أغلال هذه المصيدة، يجب تطهير وتخليص الساحة السياسية من الأحزاب المخبرية التي أسست أصلا، لغرض واحد و هو خدمة النظام وموالاته، فمن واجبنا العمل من أجل بزوغ جيل آخر من النخبة السياسية."
رسالة الأمانة الوطنية إلى السيد أحمد ولد داده تصامنا مع نضالات الديمقراطيين الموريتانيين لأجل تقرير المصير " لقد ناضل أجيال و أجيال في وطننا المغاربي الكبير من أجل تمكين شعبنا من أجل حقه في تقرير مصيره، و إن تحقق جزء منه بفضل تضحيات قوافل من الشهداء في سبيل تحرير وطننا الغالي من نير الاستعمار البغيض، إلا أن حق تقرير المصير لم يكتمل بعد، فهو لا يقتصر فقط على إزالة الاستعمار و إنما يشمل كذلك حق شعبنا في اختيار النظام السياسي الذي يريده، و اختيار ممثليه في اقتراع عام حر، ديمقراطي و نزيه.
و لكن أحلام الحرية و الديمقراطية سرعان ما تبخرت عبر أنظمة سلبت شعوبنا أبسط حقوقها، أنظمة انتصبت عبر انقلابات عسكرية، و شبه انقلابات عسكرية، وانتخابات تفتقر لأبسط المعايير الديمقراطية. إن ما جرى مؤخرا بموريطانيا، من انقلاب عسكري صريح ثم انقلاب عسكري ضمني بواجهة انتخابية، و هو ما حدث و يحدث في الجزائر، إن دل على شيء فإنما يدل على تقهقر الديمقراطية في مغربنا الكبير بمباركة إقليمية و دولية. لقد علمتنا التجربة ألا ننتظر شيئا من مجتمع دولي ظل طوال أكثر من عشرية واقفا يتفرج على تقتيل و تذبيح عشرات الآلاف من الجزائريين، ما دام مطمئن على مصالحه التي ترعاها أنظمتنا."
“إلا أن الدكتور فخار كمال الدين يبقى تحت الرقابة القضائية بالرغم من أن الذين استعملوا كوسيلة لاتهامه قد نفوا في مقابلة مباشرة معه أمام قاضي التحقيق معرفتهم أصلا للدكتور فخار كمال الدين وشكرا.” “نشكر جميع الشخصيات الوطنية والدولية والمحامين والمناضلين والصحافيين والسياسيين والمنظمات الوطنية والدولية وجميع الإخوة والأخوات وكل من وقف وساعد على خلق هذا الجو الرائع من التضامن والتكافل والتكاتف مع القضايا العادلة، وليعلم الجميع أن هذا الضغط الهائل قد كان السبب الوحيد والمباشر في الإفراج على الدكتور.”
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||