|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() معسكــــر سيـــاسي سوق الاثنين، بجـأيـة : “الشبيبة الجزائرية تطمح لِشَغْلِ مكانتها كاملةً ، المكانة التي تستحقها في النظالات التي تترسـم في الأفق” ما العمل لإيقاف هذه الكارثة و تجاوز الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد ؟ هنالك طريقتين واردتين: 1) المتابعة، التأكيد و الحفاظ على سياسة الصدفة، لإتاحة النظام الحاكم الحالي، فرصة لتمديد عهدات الرئيس. في هذا الوضع يستطيعون تعديل الدستور، تنظيم الانتخابات على الطريقة الجزائرية مرورا بعدّة مناورات سياسية. 2) الخضوع إلى الحتمية الـتـاريخـيــة و السـيـاسـيـة والعـمـل من أجل تجسـيـد تـفـتـح سيــاسـي حـقـيــقــي.
بيــــــــــــان في إطار برنامج نشاطات مدرسة التكوين السياسي علي مسيلي، نظم الأفافاس معسكرا سياسيا أيام 26 إلى 29 أوت 2008 في بلدية سوق الاثنين بولاية بجاية. شارك في هذا اللقاء، أكثر من 300 شاب أتوا من كل ربوع البلاد للمساهمة في مختلف النشاطات المبرمَجة. جَمَع هذا المعسكر السياسي، مناضلين شباب في الأفافاس و شباب آخرون جاؤوا من جهات مختلفة خصوصا من الأوساط الجمعاوية. اختُـتِمَ برنامج الأشغال بكتابة البيان السياسي التالي: الفشل السياسي جدّ جلِيّ. عشرون سنة مضت عن أحداث أكتوبر 1988 و الشعب الجزائري لم يتخلص بعد من وطأة حالة الطوارئ. إنّ الامتناع الواسع عن التصويت أثناء المواعيد الانتخابية الفارطة أصبح ثابتةٌ من ثوابت السلوك السياسي . إنّ الشعب الجزائري و خصوصا الشباب يشعرون بالظلم الدائم و بالخيانة، إنّهم لا يوْلون أيّة أهمية للعمل السياسي، إنّ الاندفاع إلى الرجعية و أزمة الهوية، إضافة إلى آفة الهروب إلى الأمام المتمثلة في " الحراﭭـة" ، الهجرة السرية، العنف الأصولي و البحث عن الجنّة الاصطناعية بتعاطي المخدرات ، الكحول وما يشبه ذلك. عدّة عراقيل شيّدَت أمام كل شكل من أشكال التنظيم سواء كان جمعاويا، نقابيا أو سياسيا. إنّ الفشل في إحلال الأمن جذرَ و زرع الشعور بالخوف و عدم الاطمئنان. لقد أصبح الثمن السياسي البشري و الاقتصادي لا يُطاق. إنّ الفشل السوسيو اقتصادي ناتج عن تفكيك الشبكة الصناعية في ضلّ غياب إستراتيجية ملائمة و واضحة. إنّ الحرمان المدقِع للشباب، العوز، البطالة، انخفاض القدرة الشرائية و تسريح العمال هي كلّها معاناة يعيشها الجزائريون، إنّهم عٌُرضة الانتهازيين الذين يمتلكون بعض المؤسسات الأجنبية. إنّ المصعد الاجتماعي عبر التمدرس معطل. من هذه الوضعية تمخّض الرهان السياسي الأساسي الحالي. ما العمل لإيقاف هذه الكارثة و تجاوز الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد ؟ هنالك طريقتين واردتين: 1) المتابعة، التأكيد و الحفاظ على سياسة الصدفة، لإتاحة النظام الحاكم الحالي، فرصة لتمديد عهدات الرئيس. في هذا الوضع يستطيعون تعديل الدستور، تنظيم الانتخابات على الطريقة الجزائرية مرورا بعدّة مناورات سياسية. 2) الخضوع إلى الحتمية التاريخية و السياسية والعمل من أجل تجسيد تفتح سياسي حقيقي. نحن من الذين يطمحون لبلادهم و خيارنا واضح كل الوضوح، نحن نناضل من أجل تحقيق بديل راديكالي و سلمي للنظام السياسي. إنّنا نريد الاقتناع بأنّ حتى داخل النظام و الهيئات، هناك رجال و نساء مُفعَمين بالإرادة الصادقة و الذين يتفهمون و ربما يساندون ضرورة تعديل نظام تجاوزه الزمن. لا نريد محاسبة الرجال، لكن مسعانا خلق هيئات جديدة التي من شأنها تلبية حاجيات المجتمع. إنّنا على يقين، بأنّ المجتمع يمتلك و يزخر بقدرات و رجال قادرين على تفعيل تنظيم شعبي، قصد تجسيد كفاح سلمي من أجل التغيير. نشاطنا يندرج في سياق إعطاء و إضفاء معنى للسياسة و الساسة، و رفع العقبات أمام التنظيم داخل الأحزاب السياسية، النقابات الحرّة و الجمعيات. مـسعانا الأساسي هو دمقرطة البلاد، لنعمل سويا لجعل الموعد الانتخابي الرئاسي القادم، مرحلة و فرصة لتحقيق هذا الهدف. إنّ الشبيبة الجزائرية تطمح لِشَغْلِ مكانتها كاملةً ، المكانة التي تستحقها في النظالات التي تـترسـم في الأفق. إنّ الشبيبة الجزائرية هي التي ستنصف المستقبل.
المستندات المتعلقة بهذا المقال :
في نفس القسم : “في خضم هذا الواقع الراهن ، الذي تسيطر عليه تداعيات الأزمة العالمية الدائمة و تطغي علية أيضا إعادة رسم معالم العلاقات الدولية، إن المبادرات المدعمة للمسارات الانتقالية صوب الديمقراطية بقيت محتشمة و لم تعد تـشـكـل الأولـويـة. قد تنحصر في غالب الأحيان في”خطاباوات“و تصريحات”حسن نية“.” “تُعتبر بلادنا مثالا كبيرا، تتخبط من تداعيات هذا التصرف المُقلق لكي لا نقول المتضارب النابع من هذه القوى. كونها ضحية الحسابات و التوازنات الجيوسياسية الجهوية و حتى العالمية ، أضحت بلادنا ، عمقا استراتيجيا للبعض و ركيزة للآخرين.” "فأمامنا، سلطة متغطرسة، متعنتة في مناهضتها لمبدأ التعددية و حقوق الإنسان، فهي لا تقبل من أحزاب إلا الضالعين لها أو المجرّدة منها، من أي تواجد اجتماعي فعلي.
أما من حولنا، المجتمع يعيش مرحلة التفتت و الاندثار يوما بعد يوم. فنساء و رجال هذا الوطن، لم يعودوا يعرفون أو ربما لم يعودوا يريدون، ففي كل الأحوال، لا يستطيعون ممارسة السياسة.“”إننا نحمل طموحات لبلادنا و نصبوا إلى تحقيق التغيير الراديكالي و السلمي. لا يمكننا الاكتفاء فقط ، بتكسير خطابات النظام و فضح مناوراته، مكائده و احتيالا ته.“”إن الندوة الوطنية للتقييم الديمقراطي و الشفاف، كما نصت عليها قوانيننا الأساسية ، هي بمثابة فرصة مواتية للتقييم. فهي مناسبة لإيجاد الوسائل للعمل بأكثر ذكاء ، بأكثر رزانة و فاعلية."
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية في حوار مع يومية ’’الخبر’’ 19 سبتمبر 2009 ’’لن نشارك في انتخابات مجلس الأمة والعدالة ساكتة عن الفضائح المالية’’
الجزائر تعيش مرحلة انتقال السلطة من العسكر إلى أصحاب الملايير والنفوذ " أن حالة الطوارئ وتفاقم التسيير العنيف للعلاقات السائدة في المجتمع فضلا عن ظاهرة الرشوة التي طالت مجموعة من النخبة، أضعف من مفعول الطبقة السياسية ونالت من مصداقيتها واستقلاليتها. لكن، نستطيع اليوم الفصل والتمييز بين نوعين من الأحزاب السياسية، من جهة تلك التي اختارت القرابة والاحتكاك مع السلطة قصد الاستفادة من مصالح مادية ومالية، ومن جهة أخرى هناك ـ وهم كثر ـ الذين اختاروا المقاومة والنضال بين أوساط الشعب لكن بصفوف متفرّقة. لكن هذه المسؤولية تقع على عاتق النخبة التي تتماطل في اختيار موقعها السياسي، فنجدها تنتظر أحيانا وتتأرجح وتتردّد أحيانا أخرى. ومن أجل دحر أغلال هذه المصيدة، يجب تطهير وتخليص الساحة السياسية من الأحزاب المخبرية التي أسست أصلا، لغرض واحد و هو خدمة النظام وموالاته، فمن واجبنا العمل من أجل بزوغ جيل آخر من النخبة السياسية."
رسالة الأمانة الوطنية إلى السيد أحمد ولد داده تصامنا مع نضالات الديمقراطيين الموريتانيين لأجل تقرير المصير " لقد ناضل أجيال و أجيال في وطننا المغاربي الكبير من أجل تمكين شعبنا من أجل حقه في تقرير مصيره، و إن تحقق جزء منه بفضل تضحيات قوافل من الشهداء في سبيل تحرير وطننا الغالي من نير الاستعمار البغيض، إلا أن حق تقرير المصير لم يكتمل بعد، فهو لا يقتصر فقط على إزالة الاستعمار و إنما يشمل كذلك حق شعبنا في اختيار النظام السياسي الذي يريده، و اختيار ممثليه في اقتراع عام حر، ديمقراطي و نزيه.
و لكن أحلام الحرية و الديمقراطية سرعان ما تبخرت عبر أنظمة سلبت شعوبنا أبسط حقوقها، أنظمة انتصبت عبر انقلابات عسكرية، و شبه انقلابات عسكرية، وانتخابات تفتقر لأبسط المعايير الديمقراطية. إن ما جرى مؤخرا بموريطانيا، من انقلاب عسكري صريح ثم انقلاب عسكري ضمني بواجهة انتخابية، و هو ما حدث و يحدث في الجزائر، إن دل على شيء فإنما يدل على تقهقر الديمقراطية في مغربنا الكبير بمباركة إقليمية و دولية. لقد علمتنا التجربة ألا ننتظر شيئا من مجتمع دولي ظل طوال أكثر من عشرية واقفا يتفرج على تقتيل و تذبيح عشرات الآلاف من الجزائريين، ما دام مطمئن على مصالحه التي ترعاها أنظمتنا."
“إلا أن الدكتور فخار كمال الدين يبقى تحت الرقابة القضائية بالرغم من أن الذين استعملوا كوسيلة لاتهامه قد نفوا في مقابلة مباشرة معه أمام قاضي التحقيق معرفتهم أصلا للدكتور فخار كمال الدين وشكرا.” “نشكر جميع الشخصيات الوطنية والدولية والمحامين والمناضلين والصحافيين والسياسيين والمنظمات الوطنية والدولية وجميع الإخوة والأخوات وكل من وقف وساعد على خلق هذا الجو الرائع من التضامن والتكافل والتكاتف مع القضايا العادلة، وليعلم الجميع أن هذا الضغط الهائل قد كان السبب الوحيد والمباشر في الإفراج على الدكتور.”
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||