“في خضم هذا الواقع الراهن ، الذي تسيطر عليه تداعيات الأزمة العالمية الدائمة و تطغي علية أيضا إعادة رسم معالم العلاقات الدولية، إن المبادرات المدعمة للمسارات الانتقالية صوب الديمقراطية بقيت محتشمة و لم تعد تـشـكـل الأولـويـة. قد تنحصر في غالب الأحيان في”خطاباوات“و تصريحات”حسن نية“.”

“تُعتبر بلادنا مثالا كبيرا، تتخبط من تداعيات هذا التصرف المُقلق لكي لا نقول المتضارب النابع من هذه القوى. كونها ضحية الحسابات و التوازنات الجيوسياسية الجهوية و حتى العالمية ، أضحت بلادنا ، عمقا استراتيجيا للبعض و ركيزة للآخرين.”

"فأمامنا، سلطة متغطرسة، متعنتة في مناهضتها لمبدأ التعددية و حقوق الإنسان، فهي لا تقبل من أحزاب إلا الضالعين لها أو المجرّدة منها، من أي تواجد اجتماعي فعلي. أما من حولنا، المجتمع يعيش مرحلة التفتت و الاندثار يوما بعد يوم. فنساء و رجال هذا الوطن، لم يعودوا يعرفون أو ربما لم يعودوا يريدون، ففي كل الأحوال، لا يستطيعون ممارسة السياسة.“”إننا نحمل طموحات لبلادنا و نصبوا إلى تحقيق التغيير الراديكالي و السلمي. لا يمكننا الاكتفاء فقط ، بتكسير خطابات النظام و فضح مناوراته، مكائده و احتيالا ته.“”إن الندوة الوطنية للتقييم الديمقراطي و الشفاف، كما نصت عليها قوانيننا الأساسية ، هي بمثابة فرصة مواتية للتقييم. فهي مناسبة لإيجاد الوسائل للعمل بأكثر ذكاء ، بأكثر رزانة و فاعلية."

السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية في حوار مع يومية ’’الخبر’’ 19 سبتمبر 2009

’’لن نشارك في انتخابات مجلس الأمة والعدالة ساكتة عن الفضائح المالية’’ الجزائر تعيش مرحلة انتقال السلطة من العسكر إلى أصحاب الملايير والنفوذ

" أن حالة الطوارئ وتفاقم التسيير العنيف للعلاقات السائدة في المجتمع فضلا عن ظاهرة الرشوة التي طالت مجموعة من النخبة، أضعف من مفعول الطبقة السياسية ونالت من مصداقيتها واستقلاليتها. لكن، نستطيع اليوم الفصل والتمييز بين نوعين من الأحزاب السياسية، من جهة تلك التي اختارت القرابة والاحتكاك مع السلطة قصد الاستفادة من مصالح مادية ومالية، ومن جهة أخرى هناك ـ وهم كثر ـ الذين اختاروا المقاومة والنضال بين أوساط الشعب لكن بصفوف متفرّقة.

لكن هذه المسؤولية تقع على عاتق النخبة التي تتماطل في اختيار موقعها السياسي، فنجدها تنتظر أحيانا وتتأرجح وتتردّد أحيانا أخرى. ومن أجل دحر أغلال هذه المصيدة، يجب تطهير وتخليص الساحة السياسية من الأحزاب المخبرية التي أسست أصلا، لغرض واحد و هو خدمة النظام وموالاته، فمن واجبنا العمل من أجل بزوغ جيل آخر من النخبة السياسية."

رسالة الأمانة الوطنية إلى السيد أحمد ولد داده تصامنا مع نضالات الديمقراطيين الموريتانيين لأجل تقرير المصير

" لقد ناضل أجيال و أجيال في وطننا المغاربي الكبير من أجل تمكين شعبنا من أجل حقه في تقرير مصيره، و إن تحقق جزء منه بفضل تضحيات قوافل من الشهداء في سبيل تحرير وطننا الغالي من نير الاستعمار البغيض، إلا أن حق تقرير المصير لم يكتمل بعد، فهو لا يقتصر فقط على إزالة الاستعمار و إنما يشمل كذلك حق شعبنا في اختيار النظام السياسي الذي يريده، و اختيار ممثليه في اقتراع عام حر، ديمقراطي و نزيه. و لكن أحلام الحرية و الديمقراطية سرعان ما تبخرت عبر أنظمة سلبت شعوبنا أبسط حقوقها، أنظمة انتصبت عبر انقلابات عسكرية، و شبه انقلابات عسكرية، وانتخابات تفتقر لأبسط المعايير الديمقراطية. إن ما جرى مؤخرا بموريطانيا، من انقلاب عسكري صريح ثم انقلاب عسكري ضمني بواجهة انتخابية، و هو ما حدث و يحدث في الجزائر، إن دل على شيء فإنما يدل على تقهقر الديمقراطية في مغربنا الكبير بمباركة إقليمية و دولية. لقد علمتنا التجربة ألا ننتظر شيئا من مجتمع دولي ظل طوال أكثر من عشرية واقفا يتفرج على تقتيل و تذبيح عشرات الآلاف من الجزائريين، ما دام مطمئن على مصالحه التي ترعاها أنظمتنا."

“إلا أن الدكتور فخار كمال الدين يبقى تحت الرقابة القضائية بالرغم من أن الذين استعملوا كوسيلة لاتهامه قد نفوا في مقابلة مباشرة معه أمام قاضي التحقيق معرفتهم أصلا للدكتور فخار كمال الدين وشكرا.”

“نشكر جميع الشخصيات الوطنية والدولية والمحامين والمناضلين والصحافيين والسياسيين والمنظمات الوطنية والدولية وجميع الإخوة والأخوات وكل من وقف وساعد على خلق هذا الجو الرائع من التضامن والتكافل والتكاتف مع القضايا العادلة، وليعلم الجميع أن هذا الضغط الهائل قد كان السبب الوحيد والمباشر في الإفراج على الدكتور.”

بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان - المكتب الولائي غرداية

" وفي اجتماع حاشد مساء اليوم في مقر حزب جبهة القوى الاشتراكية فدرالية غرداية أكد جميع المناضلين والمتعاطفين عزمهم على مواصلة النضال السلمي والقانوني والتضحية أكثر من أي وقت مضى خاصة وأن حياة الدكتور في خطر بسبب إضرابه المفتوح عن الطعام.

لهذا كله نرى انه من الواجب على جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والصحافة المستقلة والشخصيات الوطنية الوقوف والتضامن والعمل من أجل الإفراج الفوري عن الدكتور فخار كمال الدين."

مقال حسين آيت أحمد حول مهزلة 09 أفريل

“أما المخاطر التي تواجهها البلاد وليس النظام وحده فهي: سقوط سياسي واقتصادي وأخلاقي ناتج عن اختيارات كارثية قامت بها مجموعة من الأوليغاركا العسكريةـ التجارية مصممة على سلب الشعب الجزائري حقوقه وخيراته؛ هذه المخاطر لايراها بوتفليقة ومن زكوه لقيادة البلاد. بل أخطر من ذلك لايكترثون لها.”

" إن موقف السلطات الفرنسية تدعّم فكرة أن النظام الجزائري له الحق في استباحة كل شيء ،في كل مكان و في كل الأحوال. لهذا السبب ، فإن المناسبات الذي اندثرت من أجل إحلال السلم، الديموقراطية و التفتّح السياسي منذ 1988، لا تُعدّ و لا تُحصى.

إن دعم الأنظمة الحاكمة الفرنسية المتعاقبة ، هو الذي ضَمن النسيان و اللاعقاب حول الاغتيالات السياسية و الجرائم ضد الإنسانية التي اقتُرفت في حق الشعب الجزائري.

هذا الدعم الذي مكّن النظام الجزائري من جعل ا لحرب الأهلية التي كانت بمثابة حرب حقيقية ضد المدنيين، كأنها أول مواجهة ضد الإرهاب الدولي. "